هذا ما أكده وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، لافتاً في حديث لإذاعة النور إلى أن القطاع لم يتلقّ حتى الآن الدعم الأساسي والمطلوب من الدولة، مشيراً إلى الحاجة إلى تغيير كامل وشامل للاتفاقيات الموقعة مع الدول الأجنبية.

 وعن تأثير الوضع الاقتصادي على الصناعة، أشار حب الله إلى أن التصدير تأثر بنسبة 5 بالمئة إلى 6 بالمئة فقط، وهو إلى ارتفاع، غير أن القطاع ما زال بحاجة إلى رؤية اقتصادية شاملة مدعومة بالقوانين والاتفاقيات والمراسيم الجديدة التي تخفّف عن كاهل الصناعيين وتؤمن لهم الدعم اللازم للاستثمار.  

حب الله لفت إلى أن حكومة الرئيس حسان دياب قامت بخطوات كبيرة على طريق تحسين الواقع الصناعي، لا سيما على صعيد تفعيل التعاون القائم بين وزارتي الصحة والصناعة في مجال الصناعة الدوائية، إضافة إلى تأمين الدعم من قبل مصرف لبنان للصناعيين وتوقيع اتفاقيات مع المصارف لناحية تخفيض الديون وتأخير دفع بعض القروض المتوجبة على الصناعيين.  

ولم يغب مسعى الوزارة عن مشاريع في مجلس النواب، حيث لفت حب الله إلى أنه تم تحضير مشروع قانون بشأن مساعدة القطاع الصناعي وإعطاء الأولوية والأفضلية للصناعة اللبنانية في كل مؤسسات الدولة وإداراتها.

وزير الصناعة أكد ان رفع الدعم سيؤثر سلباً على الواقع الصناعي، لا سيما أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الداخل وعليه سيفقد لبنان إمكانية التصدير والمنافسة.

حب الله أكد أن الاهتمام بالصناعة اليوم غير مسبوق وأكثر من أي وقتٍ مضى.