وأنه في حال كانت هناك أي مسؤولية عليه، فهي مسؤولية أخلاقية وليست قانونية، وفق ما ذكرت صحيفة "الأخبار" .

وحين سُئل عن تحويله أموالاً من حسابه في مصرف لبنان، وتوظيفها في شركة مالية في بريطانيا، قال سلامة إنّه :"حصل على موافقة المجلس المركزي السابق ليتمكن من توظيف المبالغ في الخارجط.

من جهته، نفى أكثر من عضو في المجلس المركزي السابق للصحيفة، أن تكون قد جرت مناقشة تحويلات سلامة وتوظيفه أمواله الخاصة في أي من الجلسات التي عُقدت.

وفيما خصّ النقطة الثانية التي شملها التحقيق هي وضع شركة «Optimum invest» المالية، فأوضحت مصادر من المجلس المركزي السابق أنّه جرت الموافقة على عقد العمل معها بعد طلب سلامة ذلك.

ولكن حين ورد من هيئة الرقابة على الأسواق المالية أنّ هذه الشركة تُخالف القوانين، طلب المجلس إجراء تحقيق شمل 12 مصرفاً لبنانياً، وتبيّن نتيجة التحقيق الذي أجرته وحدة الرقابة في هيئة الأسواق المالية أنّ عدداً من المديرين داخل المصارف كانوا يُتمّون صفقات بيع سندات الدين بالعملات الأجنبية لمصارفهم بأسعار تفوق السعر الحقيقي، ويتقاسمون العمولة مع الشركة المالية.

وقد أدّى التحقيق إلى طرد عدد من هؤلاء المديرين، لكن عند عرض التقرير أمام الحاكم في إحدى جلسات المجلس المركزي، رفض إنهاء عقد العمل معها.

وبحسب المعلومات، فإنّ علاقة عمل تربط مُديراً تنفيذياً في «المركزي» وشقيق الحاكم، رجا سلامة.

أما النقطة الثالثة، وفق الصحيفة فهي سؤال الحاكم عن تعيين شقيقه رجا عضو مجلس إدارة في الشركة المالية التي أسّسها مصرف «HSBC»، وكان بحُكم وظيفته، يقوم بتحويل أموال من الخارج إلى الداخل ثمّ يُعيد تحويلها إلى الخارج.

وهو ما تنطبق عليه المادة الأولى، البند 9، من القانون الرقم 44، أي قانون «مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، وفقاً لمسؤول في هيئة رقابية، مشيراً إلى أنّ ذلك يندرج تحت خانة الأموال غير المشروعة والفساد بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع، فضلاً عن أنّ استغلال سلامة لمنصبه، والحسابات في مصرف لبنان للقيام بتوظيفات استثمارية ومراكمة ثروته وإجراء تحويلات لحساب أحد الموظفين في المركزي، يُعتبر خرقاً للقانون الرقم 160: حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية.