اعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، "إجراءات قانونيّة وقضائية تستهدف أي شخص ثبت أنّه اختلس أو أساء استعمال أموال مصرف لبنان،
ما أدّى الى استنزاف موجودات المصرف كما تستهدف الإجراءات كل من خالف تعاميم المركزي".
وفي مؤتمر صحفي قال ان هذه الاجراءات هدفها "استرداد الأموال التي جرى تحويلها بطرق غير مشروعة"، مشيرًا إلى أنّ "استرجاع الأموال التي تُستَخدم أو تُبدَّد والأموال المسترّدة تشكّل سيولة للوفاء بإعادة أموال المودعين وهذا واجب مالي ومؤسساتي وقانوني نلتزم بأدائه بشفافية".