ولفت الوزير حب الله بعد اللقاء: "اتخذنا قرارات عدة لتأمين مادة الإسمنت للسوق، ومحاربة الاحتكار الموجود وغلاء الأسعار الذي يشكل سرقة غير مقبولة، وتم الاتفاق على إصدار وزير الداخلية قرارا بمهلة إدارية لمدة شهر، تسمح للمصانع بفتح معاملها وتصنيع مادة الإسمنت من ضمن الشروط التي وضعت من قبل اللجنة، لإعطاء الوقت لاستكمال آلية الرقابة. ووعدت الشركات بإنهاء التفاهمات مطلع الأسبوع المقبل والتوقيع مع لجنة الرقابة التشاركية.

الى ذلك اشار حب الله الى انه  "تم البحث مع وزيري الاقتصاد والصناعة بالأسعار مع المعنيين، على أن يعود إلى اللجنة التشاركية لتأمين الأسعار بشكل معقول، وتأمين فتح المصانع بشكل دائم. أتمنى على المصانع الالتزام بدءا من نهار الإثنين وفتح أبوابها لتأمين المواد للسوق اللبنانية والمحافظة على القدرة الشرائية، وسيتم ملاحقة المخالفين من قبل الجهات المختصة الوزارية والأمنية".

وزير الصناعة وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، لاطلاق  حملة إعلامية لدعم الصناعة اللبنانية  اكد ان لبنان لن يحيا إلا بصناعة قوية وقال "صناعتنا قادرة على تلبية احتياحات السوق الداخلية وبجودة عالية".