ولكن إذا ما اتفق اللبنانيون على شراء المشتقات النفطية من طهران فإن العرض الإيراني كما غيره إذا كان من دولة إلى دولة فإن له فوائد كثيرة وفق الأستاذ المحاضر في الجامعة الأميركية د. أحمد اسماعيل، الذي لفت الى ان الاقتراض من دولة الى دولة فيه وفر في الكلفة لان هامش الربح الذي يتحكم فيه الشركات الخاصة غير موجود، كما يساهم في تخفيض عجز الموازنة لان جزء كبير من هذه المشتقات يستخدم لانتاج الطاقة الكهربائية.

واضاف د. اسماعيل ان " عرض الجمهورية الاسلامية الايرانية بيع النفط والمشتقات النفطية للبنان بالليرة اللبنانية ينعكس ايجابا على ميزان المدفوعات لدينا وعلى تخفيف الطلب في السوق المحلية".

لبنان يستودر سنوياً ما قيمته أربع مليارات دولار للمشتقات النفطية للقطاعين العام والخاص، ومن شأن الاستيراد بالليرة اللبنانية أن يخفف الضغط على سعر صرف الأخيرة، وفي الاطار لفت د. اسماعيل  الى ان استيراد ما يحتاجه لبنان من المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية سيخفف الضغط على طلب الدولار في السوق المحلية بنسبة كبيرة واهمية هذا العرض تكمن في تأمين سعر ثابت على مدى طويل اي نوع من الحماية من التقلبات في اسعار النفط عالميا وهذا ما كان له الاثر الاكبر على السوق اللبنانية مؤخرا .

الاستيراد من دولة إلى دولة سينعكس وفق د. اسماعيل على كثير من القطاعات الحيوية، مضيفا " سينعكس كذلك على المدى البعيد على إنخفاض في كلفة انتاج الكهرباء وفاتورة المحروقات وانخفاض في كلفة الانتاج للمؤسسات الصناعية الخاصة التي تحتاج الى طاقة كهربائية ومحروقات للتشغيل ".

إذاً استيراد المشتقات النفطية من دولة إلى دولة يخفف الكثير من الأعباء عن كاهل المؤسسات، ولا يجعل المواطنين خاضعين لميزاجية الشركات المستوردة، وبالتالي تصبح المشتقات النفطية متوفرة بإعتبارها سلعة أساسية، الأمر الذي من شأنه أن يخفي مشهد طوابير السيارات أمام المحطات من فترةٍ إلى أخرى.