ورئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران يرى أن الأسباب تقنية وليست مالية، منها تعميم 158 والذي يلزم البنوك بدفع  400 الدولار وما يوازيها بالليرة اللبنانية لكل مودع والذي يبدأ العمل به في الاول من تموز، دفع بعض المصارف للتوجه الى السوق السوداء لشراء الدولار لدفعه الى المودعين اما السبب الثاني فهو فشل منصة "صيرفة" التي اقرها حاكم مصرف لبنان بعد اسبوعين من عملها وعدم قدرتها على تلبية طلبات المستوردين ما دفعهم مجددا نحو السوق السوداء لشراء الدولار ودفع قيمة مستورداتهم من الخارج.

البلاد تحتاج إلى حكومة لأن عدم وجود حل سياسي يعقّد الأمور، ولكن في حال عدم حصول ذلك هل يمكن لسعر صرف الدولار أن يرتفع أكثر، يجيب عسيران بالقول " الدولار اليوم هو سلعة سياسية وسعره الحقيقي لا يساوي 18 الف بل حد ادنى من التوافق السياسي".

وراى عسيران انه في حال التوصل الى اتفاق في المدى القريب على تشكيل حكومة سينخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وسنصل الى سعر اقرب الى الواقع الاقتصادي الحقيقي"، لافتا الى امر ايجابي حيث بدأت بعض الجهات الخاصة بالاعتماد على الصناعة اللبنانية لتلبية حاجة السوق المحلي .

الدولار من وجهة نظر عسيران أضحى أداةً من أدوات السياسة البشعة التي تُمارس على اللبنانيين، وأولى خطوات الحلول هي وقف الاستيراد الأمر الذي يؤدي إلى إرسال الدولار إلى الخارج.