
أكد وزير المالية السابق غازي وزني، أن مشروع موازنة 2022 الهدف منه تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطنين، ورصد زيادة 50% على الرواتب والأجور كمساعدات اجتماعية، كما رفع بدل النقل من 24 ألف ليرة إلى 64 ألف ليرة.
وأعلن وزني خلال مراسم التسليم والتسلم في وزارة المالية مع الوزير الجديد يوسف الخليل، أن "البطاقة التمويلية تم إطلاقها، وتمويلها متوفر من البنك الدولي الذي خصص قرضاً بـ 295 مليون دولار، أما تحرير الأموال فيحتاج إلى قرار من مجلس النواب."
وشدد وزني على أن "لا مخرج للحكومة الجديدة إلا عبر صندوق النقد الدولي، إذ بات هناك إجماعاً على ضرورة التفاوض مع الصندوق، والحكومة قدمت خطة تعافٍ جيّدة للصندوق".
واعتبر وزير المالية السّابق، أن "التدقيق الجنائي مطلب وطني ودولي، وهو أحد مطالب صندوق النقد، وفي ما يتعلق بـشركة"ألفاريز أند مارسال" فإن الوزير خليل سيوقع العقد معها خلال يومين".
الى ذلك، اشار الوزير خليل الى انها لحظة تاريخية ومصيرية في لبنان فإما نفشل او ننجح بتصحيح الوضع واعادة هيكليته.
واوضح خليل بانه متفائل وسيقوم باجتماعات دورية مع مسؤولين واختصاصيين، وتوجه لموظفي وزارة المال بالقول: "من الضروري ان نسير مرفوعي الرأس امام المجتمع وامام اولادنا".