"إن رد قانون الدولار الطالبي مطلع هذا العام من رئيس الجمهورية بعد إقراره من مجلس النواب، لم يكن سوى مؤشر إلى تردي الوضع السياسي بين الحاكمين الذين ارتضوا أن يدفع أبناؤنا الطلاب ثمن نكدهم ومواجهاتهم السياسية الكيدية باستعراضات ارتجالية تقضي على ما تبقى من أمل لأولادنا.

نناشد الرئاسات ومجلس النواب وكل الفاعليات، بعد شيوع أخبار عن قرب عودة اجتماعات مجلس الوزراء وتفعيلها تلبية لحاجات الناس ولإقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، التعاطي بجدية مع قانون الدولار الطالبي، من ناحية الحاجة إلى إعادة إقراره بصورة عاجلة، لأن وضع أبنائنا الذين شارفوا على بداية الفصل الثاني، لا يحتمل التجاذبات والتأجيل بسبب استحقاق الأقساط وتعثر معظم الأهالي وعجزهم عن الدفع أمام الارتفاع الحاد للدولار وتمنع المصارف عن تحويل المستحقات من حسابات أولياء الأمور، والتي استولت عليها ظلما وتعسفا هذه المصارف وارتكبت جريمة موصوفة بحق ابنائنا، بتواطؤ مستمر من هذه الطبقة السياسية الفاسدة".