ولفت سلام في مؤتمر صحفي، إلى أنه "سيكون هناك ملاحقات في النيابات العامة المالية والمعنية"، موضحًا أن "كل من يطلب ​رفع الدعم​ عن ​الخبز​ هو مجرم، فلا يمكن أن نقوم بهذه الخطوة في حال لم يكن لدينا خطة بديلة".

واعلن سلام الحرب على من يحتكر مادة القمح، ومن لديه مخزون فليبيعه ولا يخزن"، معتبراً أن "وزراة الإقتصاد عندما تعرف بوجود إحتكار تقوم بعملها، لكنها لا تتدخل بالقطاع الخاص".

وكان قد كشف الوزير سلام في حديث تلفزيوني، أن "مخزون القمح يبلغ 45 ألف طن ويكفي لشهر ونصف الشهر".