ومع إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة استخدام سعر صرف 15 ألف ليرة لبنانية للدولار، اعتبارًا من أول شباط 2023.

التعرفة ستطال 85 بالمئة مما يستورده لبنان بطريقة مدروسة، والعمل جارٍ لتحديد البضائع التي ستخضع لرسم جمركي بنسبة 10% لفترة 5 سنوات، وفق ما يؤكد مدير عام حماية المستهلك محمد أبو حيدر، مشيراً إلى أن المادة  74 من قانون الموازنة نصّت على فرض رسم 10 بالمئة على كافة السلع المستوردة التي يُصنّع منها محلياً وعلى السلع الفاخرة، على أن تُناط مسؤولية الرقابة بوزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن لائحة البضائع لم تصدر بعد وهي محط نقاش بين كل الوزارات والجهات الرقابية المعنية.

وعمّن يراقب الأسواق ويلجم التجار الذين سيتذرعون بالدولار الجمركي ويرفعون أسعار كل السلع، بما فيها المعفيّة، يقول حيدر إن وزارة الاقتصاد ألزمت المستوردين بإمضاء تعهدات ببيع كل سلعهم على سعر 1500 ليرة لنقاط البيع، التي ستتابع معها الوزارة للتأكد من التزامها الأسعار وإذا ما كانت الزيادة المحتملة على السعر مردّها المستورد أو نقطة البيع، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويشير أبو حيدر الى إعفاء المواد الأولية للصناعات والمحروقات والمواد التي التي لا بديل لها مثل السكر والأرز وبعض أنواع الحبوب، مقابل ارتفاع أسعار السيارات والإلكترونيات والمكيّفات وأجهزة الخليوي والكمبيوتر.