ومع تأخّر المؤشّر اليومي بشكل متكرر، وبعد أن باتت أكثرية الصيدليات على شفير الإفلاس وغير قادرة على الإستمرار وبخاصة تلك الملتزمة كل القوانين والدواء المسجّل دون سواه والمؤشّر الرسمي، بات مطلب الدولرة كسائر القطاعات مطلبنا الأوحد كشرط للإستمرار ، وكذلك مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحيّة التي تشكّل خطراً على حياة المواطن وللكلام  تتمّة".