او صرف نصف قيمة الرواتب بالدولار النقدي، اضافة الى ان زيادة بدل النقل لا تكفي قيمة ما يدفعه الموظفون الذين يقطنون في مواقع بعيدة عن مراكز عملهم".

وفي حديث صحافي، لفتت نصر إلى أن "قرار العودة عن الإضراب أو الاستمرار به لم يؤخذ بعد، بانتظار الاتصالات والاجتماعات مع المعنيين، لكن الجو العام لا يُشير إلى رضى الموظفين ولا إلى عودتهم إلى العمل،  

وكانت الهيئات وروابط القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، اعلنت ان مقرارات مجلس الوزراء مخيبة للتوقعات، كونها لا تلبي الحد الادني من المطالب والحقوق المشروعة.

واكدت الروابط في بيان الاصرار والتمسك بتصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية وفق مؤشر الغلاء والتضخم شريطة اعتماد مبدأ التماثل بين القطاعات كافة في الخدمة الفعلية والتقاعد.