فالاستدانة من مصرف لبنان كانت السياسة المعتمدة طيلة الأشهر الماضية لتأمين الرواتب عبر طباعة الليرة، أما اليوم فهناك حاجة لقانون جديد لتأمينها وفق الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، الذي لفت الى ان الكتلة النقدية في لبنان عند بدء الازمة كانت 11 الف مليار بينما وصلت الان الى 97 الف مليار اي ان رواتب الموظفين هي عبارة عن اموال يقوم المصرف المركزي بطباعتها وضخها في السوق.

واشار شمس الدين الى ان الاعتمادات التي كانت مخصصة للرواتب نفدت، وهناك انتظار للموافقة على فتح اعتماد جديد لتأمين رواتب الموظفين اي تامين غطاء قانوني لها .

إقرار الموازنة هو السبيل إلى معالجة موضوع الرواتب بحسب شمس الدين، ويضيف :" المعالجة تكون من خلال اقرار قانون الموازنة الذي يتضمن هذه النفقات وبالتالي يحصل الموظف على المخصصات والتعويضات الاضافية والاجور بشكل طبيعي بسبب ادراجها في الموازنة وعندها يصبح الغطاء القانوني متوفر لصرف هذه الاموال".

كل يوم ترمي الأزمة الاقتصادية بثقلها على اللبنانيين، ويكونون ضحية السياسات الإقتصادية التي وُضعت في السنوات الماضية، والموظفون في أواخر الشهر الجاري سيدفعون ثمن تأخير القوانين في حال لم يعمد المعنيون إلى معالجة الأزمة.