وقالت في بيان: "يتمسّك المالكون القدامى بالقانون الذي أقر في مجلس النواب لتحرير الإيجارات غير السكنية، ويرفضون أي مبادرة خارج إطار هذا القانون، الذي خالف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدستور والقوانين والمنطق والعقل والدين ومن دون أي مبرر برده إلى مجلس النواب، وينتظرون قرار مجلس شورى الدولة بإنصافهم من خلال إعلان بطلان مرسوم الرد، وهو باطل أصلا، ونشر القانون الجديد".

وتابعت: " لقد دعا رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى حوار في مجلس النواب طرح فيه جميع البنود بما فيها "الخلو" الذي اعترضنا عليه، وعرض صيغة مقبولة لتحقيق التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين، فيها معالجة للخلو، فلماذا الانقلاب على هذه الصيغة؟ ولماذا التمسك بكلمة "ديمومة" التي تعني احتلال المأجور وعدم الاعتراف بوجود مالك له..".

واستغربت أن "يفرض ٢٤ ألف مستأجر مصلحتهم على الدولة اللبنانية بجميع أركانها ومؤسساتها"..

وختمت: "نعيد ونكرّر بأنكم تدفعون المالك إلى عدم التأجير لأننا لم نعد نثق بالتأجير بعد التعامل اللاأخلاقي معنا في قضية الإيجارات القديمة!"..