
شدّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على ضرورة أن تتعامل أيّ خطة حكومية مع الودائع على اعتبار أنّها التزامات لا خسائر، وتحديد طريقة استرجاعها والجدول الزمني لذلك.
واعتبر أنّ الخطوة الأولى المطلوبة على هذا الصعيد تتمثّل بانجاز الحكومة للتدقيق في موجودات الدولة والمصارف وحساباتها في لبنان والخارج، وإنجاز الحكومة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف.
جاء موقف كنعان خلال إستقباله في مجلس النواب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راميريز والوفد المرافق.