أعلن البنك الدولي إقراض مصر 700 مليون دولار لأغراض "سياسات التنمية لمساندة الحكومة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة"، وفق بيان له اليوم الاثنين.
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في بيان، إن القرض يتكون من 500 مليون دولار من البنك الدولي و200 مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة السداد إلى 35 عاماً من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عاماً للسداد.
يأتي هذا القرض في إطار برنامج تم الإعلان عنه في مارس/آذار 2024 وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار، وفق ما أفادت وزارة التعاون الدولي المصرية.