صحيح أن مجلس الوزراء لم ينتهِ من البحث فيه ولكن الكثيرين يتساءلون عن مضمون مشروع القانون هذا، والباحث الإقتصادي زياد ناصر الدين يلفت إلى أنّ المشروع غير واضح الأهداف، لافتا الى ان موضوع استعادة الثقة بالمصارف تعتمد بكيفية الخطة الموضوعة لاستعادة اموال المودعين، موضحا ان حاكم المصرف المركزي طلب زيادة راسمال المصارف، متسائلا:" هل هذه الزيادة هي لاستعادة اموال المودعين ام للعودة الى الاسواق"، مضيفا:"هذا الطلب هو للعودة الى الاسواق مما يطرح تساؤل حول الاموال السابقة".

من المعلوم أن هيكلة المصارف يجب أن ترتبط بموضوع أموال المودعين، فهل القانون يسمح بذلك، يجيب ناصر الدين، مؤكدا ان القانون المطروح لا يعيد اموال المودعين بل يرتبط باعادة هيكلة المصارف وتصحيح وضعها وما تم طرحه من تكبير لراسمال هو لعودة المصارف الى الاسواق فقط وعودة اموال المودعين تستوجب خطة تحفظ واقع المودعين لاستعادة الثقة للعودة الى الاسواق .

المشروع كما هو مطروح يحمل مغالطات برأي المتابعين، ذلك أن إصلاح المصارف قبل إعادة أموال المودعين تبرئ هذا القطاع فيما المطلوب أولاً إيجاد حل للمودعين ليصار بعدها إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.