ما يشير إلى أنه من المرجح أن تفشل دكار في تحقيق هدفها بوضع برنامج جديد بحلول حزيران/يونيو.

وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السنغال، إدوارد الجميل، إلى أن "المناقشات بشأن برنامج إنقاذ جديد -والذي سيتبع قرار الإعفاء- من المتوقع أن تبدأ في حزيران/يونيو المقبل أو في تموز/يوليو المقبل"، قائلاً إن "التدقيق الذي قاده صندوق النقد الدولي أكد أرقام الدين المحلي في تقرير ديوان المحاسبة"، لكنه وجد أن "الدين الخارجي يبدو أكبر مما أشار إليه التقرير".

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فقد جمّد الصندوق برنامج الإنقاذ المالي، الذي تبلغ قيمته 1.8 مليار دولار، بعدما كشفت حكومة السنغال أن الحكومة السابقة قدمت بيانات اقتصادية خاطئة وأن ديون البلاد كانت أعلى مما كان يعتقد في السابق.

لكن، بحسب "رويترز"، فإن تأخير الجدول الزمني يعني أن السنغال سيحتاج إلى وقت أطول قبل الحصول على التمويل الأساسي واتخاذ قرارات حاسمة وحساسة سياسياً بشأن الإنفاق.