سنة بعد سنة تزيد المدارس الخاصة من أقساطها لأسبابٍ لا يعرفها أحد، ويقف الأهالي حائرون بين سندان التعليم ومطرقة الكلفة الباهظة، مؤكدين أن الأقساط المدرسية باتت بحجم أقساط الدراسة الجامعية، فضلاً عن المستلزمات الدراسية المطلوبة، في ظلّ عدم زيادة الرواتب وتقاضي الأقساط بالدولار.

أما الحل بالنسبة للأهالي فبيّنٌ وجليّ، وهو يكون عبر تعزيز التعليم الرسمي والرقابة المشددة على المدارس لوضع سقف للزيادات غير المبرّرة، مؤكدين أنه يجب على الدولة إثبات وجودها من خلال إيجاد الحلول.

لئلا يظل المواطن عالقاً بين فكّي تجار العلم، فهل ستتحرك الأجهزة المعنية في الحكومة التي لم تسجل إنجازات تخدم المواطن حتى الآن؟