وعقب الجلسة، أشار النائب بلال عبد الله، إلى أن اللجنة استقبلت وزير الصحة ونقيب المستشفيات ونقيبيّ الأطباء في بيروت وطرابلس، "حيث تم نقاش الوضع الصحي والاستشفائي، وكيفيّة استمرار وزارة الصحة في تأمين الاستشفاء وفي خدمة الناس، في ظل تغير الأسعار اليومي وتصاعد كلفة الأدوية، وكيفية الاستمرار بالاستراتيجيات الصحية".

ولفت عبدالله إلى أن الحاضرين أجمعوا على أهمية الحل السياسي الذي يؤثر على الوضع الاقتصادي. كما "كان هناك نقاش للمشاريع التي يحضرها وزير الصحة مع الصناديق المقدمة وغيرها، والتركيز على الجهات الحكومية وتطويرها في المستقبل، وإطلاق تعزيز برنامج الرعاية الصحية، وإطلاق برنامج تتبع الأدوية ولا سيما ما يتعلق بالأدوية المستعصية وأدوية السرطان".

وجرى البحث في كيفيّة المواءمة بين معاناة الأطباء، وحاجات الناس وقدراتهم المحدود في الاستشفاء. 

وأضاف:" هناك رواية جديدة يتم التعاطي بها، وهي التركيز على الرعاية الصحية الاولية وترشيد ميزانيتنا لتحسين الأداء، ودراسة أساسية عن كيفية وصول الدعم للمريض. لن نقبل أو نسمح أن يكون هناك رفع دعم، وهذا الموقف نتشارك فيه مع معالي الوزير".

من جهته، أشار الوزير الأبيض إلى أن "الانهيار المالي مع التقلبات التي تحصل بسعر الصرف، تؤثران على قطاع يستورد غالبية الأدوية والمستلزمات، بالإضافة إلى المازوت وغيرها مما يستعمل في المراكز الصحية".

وبالنسبة إلى الجهات الضامنة الصحية، قال الأبيض:" ما يؤخر هو الإضراب العام الذي يحصل في إدارات الدولة، وإضراب المصارف، فلا تصل الأموال إلى المستشفيات ما يجعل المريض يقف وحيداً ولا يحصل على خدماته إلا عبر الدفع نقداً".

وشدد على "تقوية النظام الصحي". وقال: "سمعنا استعداداً للدعم، وهناك قروض وصلت وأخرى على الطريق لتقوية النظام الصحي"، مؤكداً "أهمية الاستقرار في الأنظمة الأخرى".

وعن موضوع الدواء، لفت وزير الصحة: "هناك تواصل مع نقابة مستوردي الأدوية والصيادلة لتأمين الدواء في الصيدليات دون اللجوء إلى الدولة، وبالنسبة للمستشفيات نعمل على التسريع في الحصول على مستحقاتهم، والدولرة ليست حل. كما ناقشنا كيف سنتشارك بهذه المسؤولية، هناك حل يجب أن يبدأ بالسياسة والاقتصاد لينعكس على الوضع الصحي".