يباشر المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقاته في قضية مستشفى الفنار للأمراض العقلية والنفسية، وما آل اليه وضعه المزري، لتحديد المسؤوليات في هدر أموال وزارة الصحة وكل المخالفات المتعلقة بالمستشفى.
وكلف إبراهيم مكتب الجرائم المالية بإبلاغ مديرة المستشفى بالحضور الى مكتبه عند العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الثلاثاء للاستماع إلى إفادتها.