رئيس البلدية معن الخليل يروي في حديث خاص لإذاعتنا تفاصيل قرار الاقفال، فلفت ان البلدية طالبت عام 2016 نادي الغولف بتسديد الرسوم المستحقة وبعد مفاوضات تولاها الوزير السابق زياد بارود وبلدية الغبيري مع محامي النادي تم اقرار مبلغ سنوي ثابت الا وهو 300 مليون ليرة وتم دفعه، لكن عام 2017 وبعد مطالبتنا بدفع الرسوم تقدموا بطلب استمهال والتزمنا به ولكن مع تغيير ادارة نادي الغولف واستلام كريم سلام الرئاسة تم اسقاط كل الاتفاقات القديمة مع البلدية من ضمنها الرسم السنوي.

كل الوساطات سقطت اذاً، والملف بات في عهدة القضاء، الا أنّه وبسبب وجود ضغوطٍ سياسيةٍ تمارس على بلدية الغبيري، يطالب الخليل بتدخل وزارة الداخلية لحسن سير القضية، موضحا ان الوصاية على البلديات تعود لوزارة الداخلية، متمنيا من وزيرة الداخلية ريا الحسن ارجاع حق البلدية من خلال الزام نادي الغولف تسديد ما يتوجب عليه.

قرار الاقفال اتخذ إذا، والملف بكافة مستنداته أصبح في أدراج القضاء، ولحين رفع كل الضغوط السياسية واتخاذ قرارٍ يُنصف أصحاب الحق، ثمة مليار ليرة، يقول الخليل، إن الغبيري تنتظهرها لإتمام مشاريع تنموية قيد الانجاز.