ويأتي هذا القرار على خلفية جرم الإستغلال الوظيفي وهدر المال العام وابتزاز عدد من شركات الطيران خلال ممارسة صلاحياته الوظيفية، ما نتج عنه تغريم الدولة اللبنانية مبالغ تخطت 50 مليون دولار كتعويض للشركات المتضررة من جراء قراراته.

يشار الى أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم كان قد إدعى في تشرين الثاني 2019 على قدوحة بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى.