وبالتالي إغفال او تجاهل من أدخل النيترات إلى المرفأ، وهنا يرى المحامي وسام المذبوح أن هناك استنسابيةً في التعاطي في هذا الملف، لافتا في حديث لإذاعة النور الى ان الراي العام بدء يتساءل حول اسباب الاستنسابية في التعاطي مع الملف

وراى المحامي المذبوح ان نيترات الامونيوم التي تم كشفها في البقاع ترتبط كليا على ما يبدو بتلك الموجودة في مرفأ بيروت وطريقة ادخالها تتشابه مع تلك التي كانت في المرفأ.

المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار يوجه التحقيق إعلامياً من وجهة نظر المحامي المذبوح، والمخالفات القانونية واضحة في سير التحقيق، مضيفا " هناك عدم التزام في تقديم الإستئناف لمحكمة الاستئناف بإذن الملاحقة من نقابة المحامين في طرابلس وهناك عدم اخذ برأي النيابة العامة في موضوع الدفوع الشكلية كون النيابية العامة التمييزية طلبت ايداعها الملف لان القاضي بيطار ارسل الطلب دون الملف وهذا مخالف لاصول المحاكمات.

وأشار المذبوح الى ان القاضي بيطار قام بمخالفة القانون لان الملف برمته كان يجب ان ينتقل الى النيابة العامة التمييزية لابداء الراي وتدوين مطالعتها بالدفوع الشكلية ومن ثم اعادته للقاضي المختص وهذا ما لم يحصل ".

المحامي المذبوح يرى أنه لم يعد يجدي الحديث بوحدة المعايير في التحقيق في انفجار المرفأ، لأن الأمور وصلت إلى مخالفة القوانين والتحقيق أصبح مشبوهاً، ودعوى الارتياب من قبل عدد من النواب أو الوزراء المطلوبين للتحقيق جاءت متأخرة لأن الارتياب بات واضحاً جداً.