بعد امتناع سلامة عن الحضور الى الجلسة اليوم بسبب اعتباره ان عمليةَ الاستدعاء إلى جلسة تحقيقٍ أوروبي انتهاكٌ للسيادة اللبنانية ليعود وكيلهُ لاحقاً ويؤكدَ للوفد القضائي الاوروبي والقضاة اللبنانيين أنّ سلامة سيحضر جلسة الغد الخميس بعدما تأكد من قاضي التحقيق شربل ابو سمرا أنّ تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني والسيادة الوطنية.

وقبيل جلسة الاستماع لسلامة وصل وفد من المحققين الاوروبيين برئاسة القاضية الفرنسية أود بوروزي في وقت مبكر الى قصر العدل حيث كان من المقرر ان تُعقَد جلسةُ الاستجواب تُعقد في أحد مكاتب مجلس الشورى، وليس في غرفة قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل أبو سمرا .

الدولة اللبنانية تقدمت مُمَثَّلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا وماريان مجيد الحويك وكلِ مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.

وطلبت في الخاتمة:

أولاً: توقيفُهم وحجزُ أملاكِهم العِقارية وتجميدُ حساباتهم المصرفية وحساباتِ أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم محتفظةً بحقق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.

ثانياً: إحالةُ نُسخةٍ من الدعوى الى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية.

ثالثاً: إصدارُ القرارِ بوضع إشارةِ هذه الدعوى على عِقاراتِ المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها.