في حقّ مستوردين ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم، بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيّتها.

‏وطالب سلام القضاء بــ"إنزال أشد العقوبات بحقّ المخالفين حمايةً لحقوق اللبنانيين، بما يمنع تجار الأزمات من استغلال الظروف الضاغطة لتحقيق أرباح فاحشة وغير مشروعة".