والمتعلق بقبض رُشى مقابل إنجاز وتسريع معادلات الشهادات لطلاب عراقيين.

وقضى القرار الذي صدر اليوم بمنع المحاكمة عن رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي بالتكليف في وزارة التربية أمل شعبان من الجرائم كافة التي نُسبت إليها،

كما قضى القرار الظنّي بالمدعى عليهما الموظفَين ردوي وأنطوني باسيم بجرم الرشوة سندًا للمادة 351 من قانون العقوبات، والسمسار حسين جبق بجرم الرشوة أيضاً سنداً للمادتين 351 و353 عقوبات.