وذكرت المحكمة ومقرها في لاهاي، أن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتانياهو وغالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف".

وشددت المحكمة الجنائية الدولية على أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت ارتكبا جرائم"، مؤكدة أن "هناك أسبابا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين، مؤكدة ان قبول "إسرائيل" باختصاص المحكمة غير ضروري".

الى ذلك، أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن "قرار الجنائية الدولية ملزم ويجب أن يحترم وينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تنفذ وتحترم وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة".

المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اعلنت إن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة.