
عقد العاملون في وزارة الاعلام جمعية عمومية لبحث الأوضاع المعيشية الصعبة للعمال، معلنين عن إضراب ليومين وتحذير من إضراب مفتوح في حال لم يتم اتخاذ خطوات فاعلة.
وحضر الجمعية وزير الإعلام زياد المكاري والمدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه ورؤساء الوحدات والدوائر والأقسام، حيث أكد المكاري أن حقوقهم مقدسة مع دعمه المطلق لها، مضيفا "لأننا جميعا في مركب واحد نحاول إنقاذه"، محيياً جهود العاملين في "الوكالة الوطنية للاعلام" و"إذاعة لبنان" ومديرية الدراسات ومصلحة الديوان، مشددا على ان "الوزارة بكل مديرياتها مستمرة في العمل بفضل تفانيهم وتضحياتهم وحسهم الوطني على مر السنوات".
وشدد الوزير على أن "الإضراب حق مشروع لإيصال صرخة الوجع المحقة والطبيعية"، متمنّياً على العاملين تأليف لجنة تمثل كل الوحدات لزيارة المعنيين والبحث في الحلول المعقولة والمتاحة".
وأصدر المجتمعون بياناً ذكروا فيه:" بما أننا جزء من موظفي القطاع العام الذين بدأوا إضرابا مفتوحاً واكبناهم فيه من خلال التغطية الوافية، وبما أن رواتبنا التي لم تعد تساوي أكثر من خمسة في المئة من قيمتها لن تصرف في نهاية الشهر، علماً أننا شأن كل موظفي القطاع العام لا نتقاضى بدل نقل وانتقال منذ أكثر من أربعة أشهر، وبما أننا لم نعد نقوى على الوصول الى مركز عملنا ولا حتى العمل من المنزل في ظل انقطاع الكهرباء وتحليق أسعار الانترنت والاتصالات، لكل هذه الاعتبارات مجتمعة قررنا هذه المرة، مكرهين بفعل كل الظروف القاتمة، أن نبدأ اليوم إضراباً تحذيرياً عن العمل يستمر يومين، مفسحين في المجال أمام مساعي معالي الوزير المشكورة حتى مساء الخميس المقبل في 21 تموز".
وحذّر البيان من الإضراب المفتوح في كل الوزارة اعتباراً من صباح الجمعة في 22 تموز/يوليو في حال عدم لمس اي خطوات فعلية إيجابية من المعنيين.