وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط الطوارئ التي كلفت المؤسسات بوضعها في مواجهة أية ظروف إستثنائية على نحو يضمن إستدامة الخدمات ويحفظ سلامة البنى التحتية خاصة بما يتعلق بتأمين الاحتياطات اللازمة من الوقود لتشغيل القطاعات الحيوية وقطع الغيار الضرورية لصيانة الطوارئ على أن يبقى التنسيق في ما بين المؤسسات لتأمين استدامة الخدمات للبنانيين.
 
كما استمع الحاضرون الى توجيهات الوزير فياض فيما خص حسن إدارة الأزمة بما يتلاءم مع الظروف المستجدة والتكامل في ما بينها.

وتقرر إبقاء الإجتماعات مفتوحة لمواجهة كافة الإحتمالات.