وأكد الحاضرون"أهمية هذه الخطوة في سياق تنظيم هذا القطاع الحيوي وفقًا للقوانين المرعية، وبما يضمن حماية المصلحة الوطنية العليا ويعزز الثقة العامة بمسار التقنين والإدارة الرشيدة".