وبذريعة عدم إدراج قانون الإنتخاب أعلنت كتلة الجمهورية القوية مقاطعتها الجلسة ومعها عدد من النواب..

مقاطعة لن تكون موجهة إلا لمصالح الناس يؤكد الكاتب والمحلل السياسي محمد بلوط، لافتا الى ان هذه المقاطعة هي مقاطعة لمصالح البلد ولعمل المجلس التشريعي وبالتالي هي ليست موجهة للرئيس بري بل للمجلس النيابي نفسه ولدوره وهي محاولة لشل احد ابرز مؤسسات الدولة .

ويلفت بلوط إلى أن تعطيل الجلسة يعني تعطيل توجهات الحكومة، ويوضح الى ان التعطيل يطاول كذلك عمل ومصلحة الحكومة سيما ان نصف جدول الاعمال هي مشاريع قوانين مرسلة من الحكومة ومنها ما يتعلق بالمتعاقدين والشراكة بين القطاع العام والخاص واعادة الاعمار .

وراى بلوط الى ان المعطيات تشير الى ان الجلسة تتجه الى الانعقاد وان مقاطعة بعض الاطراف لها لن يؤثر على النصاب، واضاف :" هناك ضغوط سياسية يمارسها حزب القوات على بعض النواب ولكن بحسب المعطيات فان المؤشرات ايجابية لجهة انعقاد الجلسة".

ساعات ويتضح المشهد.. وعندها يمكن للمواطنين التمييز بين من يسير مصالحهم ومن يعطلها.