كتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبة ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو اقسامها المهدمة، وحدد فيه دقائق تطبيق المواد 1 و2 و5 وأحكامها المتعلقة برسم الطابع المالي، وبعض مواد القانون رقم 22 تاريخ 11/7/2025، لاسيما المواد 6 و7 و8 و9و 11 .

ودعت الوزارة المعنيين والمهتمين، للإطلاع على نص القرار مفصلاً عبر الموقع اللكتروني الرسمي لوزارة المالية www.finance.gov.lb".