وأوضح البيان أن كركي قرّر، بعد توجيهه بدفع سلفات لمكاتب الصندوق لتغطية تقديمات المضمونين الاختياريين بقيمة 7.8 مليار ليرة، منح مكتبي زغرتا وشكا سلفات إضافية بلغت 1.26 مليار ليرة.

كما أصدر ثلاثة قرارات بصرف سلفات للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية 264 مليار ليرة، توزّعت بين 146 مليار ليرة للأعمال الجراحية المقطوعة و118 مليار ليرة للأعمال الطبية غير المقطوعة.

وأكد كركي التزام الصندوق بآلية دفع سريعة مع تشديد الرقابة على الفواتير، محذراً من أنّ أي مخالفات ستُواجَه بإجراءات صارمة، حفاظاً على المال العام وضمان حقوق المضمونين.

__________________________________________________________________

وجاء في التفاصيل: 

إن المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي "يواصل نهجه القائم على تثبيت الاستقرار الصحّي في البلاد، سواء عبر رفد مكاتب الصندوق بالموارد الماليّة اللازمة لتغطية التقديمات الصحيّة للمضمونين من طبابة ودواء، أو عبر دفع سلفات ماليّة استثنائية للمستشفيات والأطبّاء بشكل دوريّ تمكّنهم من استقبال المرضى المضمونين دون تكبيدهم فواتير استشفائيّة ضخمة. وقد أظهر هذا النهج نتائجه الإيجابية عبر زيادة عدد طلبات الموافقات الاستشفائيّة لاسيّما بعد توسيع دائرة التغطية وشمولها لكافّة التقديمات التي كان يغطيها الصندوق قبل الأزمة وبالنسب عينها".
وقالت: "عقب إعطائه التعليمات لدفع سلفات استثنائية لمكاتب الصندوق لتغطية تقديمات المضمونين الاختياريين بقيمة 7 مليار و800 مليون ليرة، أصدر المدير العام قرارين إضافيين بتاريخ 12/12/2025 حملا الرقمين 1087 و1088، قضى بموجبهما إعطاء كلّ من مكتبي زغرتا وشكّا سلفات ماليّة استثنائية بلغت قيمتها مليار و260 مليون ل.ل. للمضمونين الاختياريين". 
تابعت: "كذلك أصدر الدكتور كركي 3 قرارات بتاريخ 12/12/2025 حملت الأرقام التالية 1089 و1090 و1091، قضى بموجبها صرف سلفات مالية للمستشفيات والأطبّاء بقيمة إجمالية 264 مليار ل.ل. توزّعت على النحو الآتي:
•    146 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
•    118 مليار ل.ل. عن الأعمال غير المقطوعة (الطبابة). 

ختمت: "أكّد الدكتور كركي أنّ إدارة الصندوق ستواصل اعتماد نمط دفع سريع لا تتجاوز مدّته بضعة أيام في معظم الملفات، مع التشدّد في مراقبة الفواتير والالتزام بالتعرفات التي أقرّها الصندوق.  كما دعا المستشفيات والأطباء إلى استكمال معاملاتهم بالسرعة الممكنة، مؤكداً أنّ أي تجاوزات أو مخالفات ستواجَه بإجراءات صارمة قد تصل إلى وقف السلفات أو فسخ العقود أو الإحالة أمام القضاء المختصّ، حرصاً على عدم هدر المال العام وحمايةً لحقوق المضمونين".