ويأتي القرار ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر الواقع الزراعي والاستيطان الرعوي كما يؤكد الناشط الحقوقي هشام الشرباتي، الذي اشار الى انه كان واضحا لدى الحركات الاستيطانية اليهودية ان التوسع في البناء واسكان المستوطنين لا يسير بشكل سريع يمكنهم من السيطرة على الأرض ما دفعهم الى ابتداع مسألة المزارع الاستيطانية والاستيطان الرعوي، حيث تقوم الإدارة المدنية الاحتلالية بتأجيرهم الجبال والمناطق المحيطة، والتي تعتبرها "أراضي دولة"، حسب تعبيرهم وبالتالي يحكم المستوطنون السيطرة على هذه الأراضي.

خلال الإعلان أكد سموتريتش أن هذه الوحدات مقسمة على ثلاث مستوطنات في الضفة والقدس، في حين يرى مراقبون أنها ليست بناء عابرا بل امتداد لسياسات ممنهجة لسرقة الأراضي وتحويلها إلى بؤر زراعية تخدم المستوطنين، ما ينذر بمصادرات أوسع لأراضي الفلسطينيين، كما يقول منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، الذي اكد  ان الاحتلال يعمل الآن على تطبيق هذا المخطط الاستيطاني الذي يطلق العنان فيه لهؤلاء المستوطنين الرعاع للسيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين. 

نحو مليون دنم سيطر عليها المستوطنون في الضفة الغربية في الآونة الآخرة وأقاموا أكثر من 140 بؤرة جديدة في مسعى لسرقة مزيد من أراضي الفلسطينيين داخل المناطق المصنفة "جيم"