وبحسب مشروع القانون، يُعد تزويد العقارات المسجلة باسم وكالة الغوث بخدمات الكهرباء والمياه عملًا محظورًا بموجب القانون، كما يمنح حكومة الاحتلال صلاحية السيطرة على هذه العقارات لمنع أي نشاط مستقبلي للوكالة.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن لجنة الخارجية والأمن "بالكنيست" صادقت على مشروع القانون تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة، مشيرة إلى أن التشريع يدمج ثلاثة مقترحات قوانين سابقة بهدف حظر نشاط الأونروا.

كما جرى إقرار المشروع بالإجماع داخل اللجنة، بتصويت ستة أعضاء لصالحه دون أي معارضة.

وفي التفاصيل، أوضح التقرير أن مشروع القانون جاء نتيجة دمج اقتراحين قدمتهما عضوتا الكنيست يوليا مالينوفسكي وليمور سون هَرملك، إلى جانب اقتراح حكومي، في صيغة قانونية واحدة.

ويأتي هذا التطور في سياق حملة إسرائيلية متصاعدة ضد الوكالة، إذ سبق للكنيست أن أقر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024 مشروعين يهدفان إلى حظر عمل أونروا.

في الإطار، أدانت حركة حماس المصادقة، مؤكدة أنها تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، تندرج في سياق الهجمة الإجرامية الممنهجة ضد الوكالة الأممية والرامية إلى تقويض دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.

وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بتحمّل مسؤولياتها ووضع حدّ للاستهداف الصهيوني الممنهج للأونروا، "وإلزام الاحتلال بالتراجع عن إجراءاته الباطلة ضدها، ودعم استمرارها في أداء رسالتها الإنسانية في خدمة لاجئي شعبنا وإغاثتهم، لا سميا في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة".