وحمّل القانون الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، وما خلّفه من مآسٍ، مطالباً بالتعويض عن الأضرار الناتجة.

كما عدّد النص "جرائم الاستعمار الفرنسي غير القابلة للتقادم"، من بينها الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاغتصاب، والتجارب النووية، والنهب المنهجي للثروات.

من جهته، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أثناء عرض مشروع القانون أمام النواب، إن المقترح "فعل سيادي بامتياز"، واعتبر أنه "رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.