وذكرت مراسلة إذاعة النور، أن إقرار المشروع تم بأكثرية 13 وزيراً والمعترضون هم: وزراء القوات، وحزب الله، والأرمن، والكتائب ووزيرة البيئة ووزير الاتصالات.

في الإطار، قال رئيس الحكومة "إنّ 85% من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة، ولا صحّة لما يُقال عن السندات التي سيحصل عليها المودعون وأحدٌ لا يبيع الذهب ولا يرهنه". 

وأشار سلام إلى أنّه "وللمرّة الأولى جرى إقرار قانون يتضمّن مساءلة ومحاسبة، معتبراً أنّ قانون الفجوة الماليّة ليس مثاليًّا وفيه نواقص ولا يحقّق تطلّعات الجميع لكنّه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يُعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي".

بدوره، أكّد وزير العمل محمّد حيدر أنّ تصويته ضد مشروع قانون الفجوة المالية يعود إلى أنّ هناك ملاحظات عدة خاصة بالنسبة لطريقة دفع الأموال للمودعين.

وأضاف:" كان لدينا رأي بأن تُدفع الأموال للمودعين بطريقة مختلفة حيث يمكن دفع مبلغ كدفعة أولى لسنة كاملة ما يسمح للمودع بأن يستثمر أو يقوم بمشروع معين، كما كان لدينا اعتراض على التقسيط لفترات طويلة عشر سنوات أو عشرين سنة مع دفعات صغيرة، لافتاً إلى أنّه جرى الإعتراض أيضًا على طريقة توزيع الخسائر ومن المسبب لها".

من جهته أعرب وزير الإعلام المحامي د.بول مرقص عن "تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية"، مشددا على " ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي وإعادة تشغيله من جديد"، مشيرا إلى "غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع".