فضلاً عن انتخاب رئيس الجمهورية، وفق ما أوضح الصحافي البرلماني أكرم حمدان، الذي اشار الى اقرار 33 قانونا من القوانين التي تعتبر اساسية ومهمة للمواطن، ولكن الجلسات الاهم كانت على صعيد هذا العام هي جلسة انتخاب رئيس الجمهوريه العماد جوزيف عون التي عقدت في بدايه العام 2025 ومن ثم بعدها جلسة الثقة بحكومة الرئيس نواف اسلام بعد الاستشارات النيابية وانجاز البيان الوزاري للحكومة ومثولها أمام المجلس ومنحها الثقة.

جلسات المجلس تنوعت بين تشريعية ورقابية وغيرها كما يلفت حمدان: "ما انجز يعتبر لا بأس به على صعيد القوانين وعلى صعيد التشريع وايضاً المجلس شهد خلال هذا العام، جلسات رقابية عقدت أذكر منها جلسة مناقشة السياسة العامة للحكومة التي عقدت في 15 تموز وايضا الجلسة التي عقدت في 23 تموز والتي خُصصت للاستماع لوزراء الاتصالات السابقين في ملف  قطاع الاتصالات و ناقشت طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان بناء على طلب النيابة العامة التمييزية".

لم تغب عن ساحة النجمة بحسب حمدان محاولات التعطيل التي اعتمدتها بعض القوى بذريعة نقاش قانون الانتخاب، "فالمجلس كان يستطيع ان يقوم بأكثر من ذلك فيما لو تنازل بعض القوى والأطراف السياسية الممثلة في المجلس عن محاولات التعطيل التي قامت بها، وكلنا يذكر ما جرى في جلسه 29 ايلول التي افقد نصابها بقرار من بعض الكتل النيابية وبعض النواب الذين يصرون على مسألة تجاوز النظام الداخلي في ما يتعلق بطرح اقتراحات قوانين او مشاريع قوانين على جدول اعمال الجلسه وفقاً لتمنياتهم وحساباتهم السياسية ومصالحهم الانتخابية".

مسعى التعطيل فشل في الجلسة التشريعية الاخيرة التي عقدت في الثامن عشر من كانون الاول عام 2025 ونجحت في إقرار عدد من القوانين المهمه فيما الأولوية أمام المجلس في العام الجديد هو انجاز موازنة عام 2026.