ولا سيما حقوقهم في استمرارية العمل وصولًا إلى تعويضات نهاية الخدمة عبر تعديل المادة ٤٩ من القانون ٤٣١ تاريخ ٢٧/٧/٢٠٠٢ من قانون تنظيم قطاع الاتصالات. 

وطالب المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، بالتدخل وإجراء حوار صريح وجاد مع نقابة موظفي وعمال أوجيرو .

وفي هذا الإطار، أعلن الاتحاد وقوفه مع النقابة، "داعمًا في كل الخطوات التي تراها ضرورية لتحقيق هذه الأهداف".