وبين جولات التفاوض والعقوبات والاتفاقات الموقعة والمنقوضة برزت معادلة ثابتة تمسك ايرانيٌ بالحقوق النووية السلمية وفق معاهدة عدم الانتشار مقابل سياسةٍ امريكية اتسمت بتبدل المقاربات وتراجع الالتزامات.

وما بين عامي الفين واثنين والفين وخمسة كانت بداية المفاوضات بين ايران والترويكا الاوروبية (فرنسا بريطانيا والمانيا)، وبرغم تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تؤكد التزام ايران بالاتفاق النووي، الا ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن انسحاب واشنطن بشكلٍ احادي من الاتفاق في العام الفين وثمانية عشر وبدأ باعادة فرض عقوباتٍ قاسية ضمن سياسة الضغط الاقصى، فيما ايران بقيت رسمياً ضمن الاتفاق وطالبت الاطراف الاخرى بتعويض الخسائر.

وما بين عامي الفين وتسعة عشر والفين وعشرين بدأت ايران تدريجياً تقليص الالتزامات لبعض التعهدات النووية ردا على العقوبات وتصاعد التوتر الاقليمي في المنطقة الى حين بدء المفاوضات النووية في فينا بين عامي الفين وواحدٍ وعشرين والفين وثلاثةٍ وعشرين بعد استعداد ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن للعودة الى الاتفاق النووي، وجرت جولات تفاوضٍ غير مباشرة برزت خلالها خلافاتٌ حول الية رفع العقوبات والضمانات.

وما بين عامي الفين  واربعةٍ وعشرين والفين وستةٍ وعشرين استمر التفاوض عبر وسطاء اقليميين ودوليين وسط تمسكٍ ايرانيٍ بضرورة ضماناتٍ قانونية تمنع تكرار الانسحاب الامريكي وبقي الاتفاق حينها في حالة  تعليقٍ سياسي دون احياءٍ كامل الى حين عودة الرئيس الامريكي دونالد ترامب مجدداً الى البيت الابيض ووقف المفاوضات في الملف النووي الايراني.

وخلال مختلف المراحل اكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية ان برنامجها النووي سلمي وانها لا تسعى لامتلاك سلاحٍ نووي مستندةً الى فتاوى دينية ومواقف رسمية، معلنة كما شددت على ان اي التزامٍ اضافيٍ مشروطٌ برفعٍ فعليٍ للعقوبات وضماناتٍ موثوقة.

وفي المقابل اظهر المسار الامريكي تبدلاً جذرياً بين الادارات من توقيع الاتفاق في عهد باراك اوباما الى الانسحاب في عهد ترامب ثم محاولة العودة المشروطة في عهد بايدن ما عزز الشكوك الايرانية بامكانية الوثوق بضمانات السياسية الامريكية.