وتُعدّ هذه الخطة الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الداخلية والبلديات، وتشكل محطة مفصلية في مسار تطوير العمل الإداري وتعزيز الأداء المؤسساتي.

وتتضمن هذه الاستراتيجية عددا من المشاريع، التي سبق ان بدأت فيها الوزارة منذ عام ٢٠٢٥، واضعة فيها رؤيتها حتى عام ٢٠٢٨. وسيتخلل اللقاء كلمة للوزير الحجار، وسيتم عرض فيديو مفصل عن الخطة، التي تشمل كل المديريات والأجهزة الامنية والادارية التابعة للوزارة.