أما وقد أقرّ القانون الانتخابي الجديد بصيغته النهائية، تتجه الأنظار إلى ما يحمله هذا القانون من تبدّل في المشهد على الساحة المحلية وتغيير في مستوى التمثيل البرلماني والبنية السياسية في لبنان. فالنسبية التي جرى اعتمادها وفق الصيغة الحالية، والتي تعتبر أفضل المستطاع بعد تعذر النسبية الكاملة، قد تعيد بلورة الكتل النيابية بشكل جديد وتعيدد القيمة إلى أصوات المهمشين في عدد من المناطق اللبنانية. فكيف سيكون المشهد السياسي في المرحلة المقبلة؟