وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة من أجل احراز تقدم في المسار السياسي للأزمة في سورية ومتابعة الأفكار المتعلقة بالعملية السياسية ولجنة مناقشة الدستور الحالي التي تم بحثها في اللقاء الأخير الذي جمع الوزير المعلم والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريش في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الوزير المعلم، على استمرار دعم سورية للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، مشيراً إلى أن سورية تعاطت بكل ايجابية مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري ـ السوري في سوتشي وعملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي، مشدداً على أن اطلاق عمل هذه اللجنة يجب أن يراعي المبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية والمتمثل بضرورة الالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده وبناء عليه فإن كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية، وذلك باعتبار أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه دون أي تدخل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض ارادتها على الشعب السوري.
بدوره قدم دي مستورا عرضاً للقاءات التي أجراها والنشاطات التي قام بها مؤخراً من أجل تنشيط العملية السياسية وتشكيل لجنة مناقشة الدستور، مشيراً إلى أنه بذل خلال السنوات التي قضاها بصفته المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قصارى جهده للتوصل إلى حل سياسي في ظل ظروف معقدة.
وقد اتفق الجانبان في نهاية المباحثات على استمرار التواصل بينهما من أجل بحث الأفكار التي من شأنها دفع العملية السياسية قدماً.