وجاءت تصريحات كحلون في مقابلة إذاعية على خلفية التقارير الصحفية التي أشارت إلى أن النيابة العامة "الإسرائيلية" أوصت المستشار القانوني لحكومة العدو بتقديم نتنياهو إلى القضاء بتهمة الارتشاء في اثنتين من القضايا المنسوبة إليه.

وكانت النيابة العامة "الاسرائيلية" قد أوصت المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت بإحالة نتنياهو إلى القضاء بتهمة الارتشاء في ملف "4000" الخاص بشركة "بيزك" للاتصالات وملف "2000" الخاص بصحيفة "يديعوت أحرونوت".