أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد أن عمله يقتضي التنسيق بين مصلحة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ووزارتَيْ الخارجية والزراعة،
ومتابعة تطبيق الاتفاقيات التجارية، والتواصل مع الملحقين الاقتصاديين في البعثات الدبلوماسية.
وأوضح مراد في حديث لصحيفة "الأخبار" أن مصلحة التجارة الخارجية ستُصبح تحت إشرافه مشيرا الى ان وظيفته هي محاولة الانفتاح نحو أسواق جديدة والاستفادة من علاقاته السياسية الجيدة مع الدول الأخرى، لا سيما سوريا، من أجل تحسين التجارة بين البلدين.