وما كشفه بيفاني عن تدخلات سياسية وهدر المال العام  وهبات صرفت بلا حسيب أو رقيب ومخالفات جمة  للقوانين  اضحت اليوم في متناول القضاء ومجلس النواب والراي العام  اللبناني  لتجري محاسبة المرتكبين ايا كان مستوياتهم بعيدا عن التطييف والتسيس وضع الخطوط الحمر

ولفت المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني إن "كل ما قيل عما حصل بيني وبين وزير المالية حسن خليل غير صحيح"، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في نادي الصحافة: "شهدنا محاولات للتشويش على إنجازاتنا، وموقعي الوظيفي لا يخوّلني الكشف عن نتائج إعادة تكوين الحسابات المالية منذ 1993 حتى اليوم".

وتابع بيفاني: "كارهو الدولة لا يريدون أن نقدم هذا الانجاز على حقيقته، ليس لدي النية لألعب دور القاضي ولن اتناول المغالطات الكبيرة التي أشيعت، بل سأكتفي بحقي بالرد لما طال الوزارة ولا أرغب بالدخول بسجالات مع أحد ولا أقبل بتسييس الحسابات".

وأضاف بيفاني خلال المؤتمر الصحفي الذي ردّ فيه على رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة انه "يوجد الكثير من الإثباتات الموثقة التي تؤكد أنني حافظت على إصراري وقاومت محاولات إحباطي ونجحت بالقوة في تشكيل فريق عمل مميز أثبت حيادية وشفافية عالية، نجحت بتشكيل فريق عمل مميز أثبت كفاءة عالية وشفافية موصوفة وأنجز ما اعتبره البعض مهمة مستحيلة أو ممنوعة، فقد بات بإمكننا الإطلاع على حسابات مالية صحيحة ومدققة وفق الأصول".

وقال بيفاني إن "إعادة تكوين حسابات الدولة المالية لا يصبح عملاً نخجل به كما يريد البعض، وما تم إنجازه يسمح أن تعود المهام إلى من سلبت منه ممن خالف القوانين وأطاح بأسس المؤسسات، صححنا كل الحسابات والقيود وأظهرناها على حقيقتها"، مضيفاً: "وضعنا حدّاً لعدم إمكان اكتشاف الهدر العام وبعدما كانت الهبات تصرف بلا حسيب أو رقيب وبعدما كانت أوامر الرؤساء تخالف القوانين والمراسيم لم تكن الشيكات تحصل وقد حصلناها وقد كشفنا تحويلات مالية تم التلاعب بها ولقد صححنا كل الحسابات والقيود وقمنا بعملنا على أكمل وجه ونطالب بالمساءلة".

وتساءل بيفاني: "أليس غريباً أن يحملنا المسؤولية من حاول إلغاء دور المدير العام ليهيمن على الوزارة بالمستشارين؟" وقال: "كشفنا أن أحد المستشارين كان يحوّل أموال المتقاعدين إلى حسابه الشخصي وأحلنا كل مخالفة إلى الهيئات الرقابية والقضائية"، وأردف: "أسأل هذا الذي يتجرأ على مهنيتي هل طلبت مني بصفتك رئيسي المباشر أن أنجز الحسابات أم أمرتني بعدم الاقتراب من هذا الملف وتركه بيد جماعتك؟".

وفي السياق تسلّم ديوان المحاسبة بشخص رئيسه القاضي احمد حمدان، الحسابات المالية والأرقام من سنة 1993 حتى تاريخه، كما أرسلتها وزارة المال، بحضور عدد من القضاة ومدراء داخل الديوان. وعلى الفور أعطى حمدان توجيهاته بمباشرة العمل لإنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن.

القاضي حمدان شدد على أهمية هذا العمل الذي من شأنه ان يعطي حساً بالمسؤولية والواجب الوطني الذي تفرضه مصلحة الوطن بالدرجة الاولى، والحرص على المال العام من جهة أخرى.