البث المباشر
اشارت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الى إن كل ما يجري على يد السلطة الحاكمة هذه الأيام لا يقل في حجمه وظروفه وتداعياته وآثاره عن اعلان حرب يستهدف تجويع المواطن وانتزاع كل مقومات الاستقرار في حياته .
ورأت الوفاق أن كل ما تفرضه السلطة من مشاريع يأتي ضمن مخطط تحويل المواطن لشخص يآئس ويعيش بلا أمل ومن دون هوية.
واكدت جمعية الوفاق في بيان لها بأن الاستجابة للمطالب الشعبية الوطنية المتعلقة بالتمثيل الشعبي الصحيح والقائم على مبدأ الشراكة السياسية وبناء الدولة العادلة القوية واحترام المواطن وجعله محور الوطن ومحط الاهتمام هو المخرج الوحيد للخلاص من الازمات المتراكمة.
واشارت الجمعية الى ان السلطة قد مررت بالتحايل والخداع والتهديد والتخويف مشروع الضريبة الذي لا يمكن تمريره في أي مكان في العالم من خلال الفرض والاجبار مع استمرار الفساد والتسلط وإدارة المال من قبل السراق واللصوص الذين سرقوا أموال الشعب وثرواته لصالح تضخم أموالهم وأرصدتهم البنكية، فالذين سرقوا كل أموال الدولة على مدى عقود واستولوا على الاراضي والبحار ومداخيل الدولة ومشاريعها هم أنفسهم من يتسلمون الضرائب من المواطنين، وكذلك استمرار حكم الاستبداد لأن فلسفة الضرائب هي أن تُفرض في مقابل إدارة المواطنين لأموالهم عبر التمثيل السياسي من خلال تشكيلهم لحكومتهم وبرلمانهم للإدارة والمراقبة والمحاسبة.
ورات جمعية الوفاق انه بات واضحاً من خلال مخططات مدروسة العمل على إفراغ الدولة ومؤسساتها من مضمونها وأهدافها عبر المساس والإضرار بالمواطن من خلال كل القطاعات الحيوية التي تمثل شريان الحياة كالتعليم والصحة والطاقة والخدمات ومنها ما بدأ بالفعل ومنها ما هو ضمن أجندة السلطة في الفترة القادمة.
وقد فصلت السلطة كل تلك المشاريع وفق مقاسات اللصوص والسراق وناهبي المال العام وبما لا يقترب من جيوبهم ومشاريعهم الخاصة وأرصدتهم المتصاعدة، وفي نفس السياق ما يحمي ويحافظ على بقاء الاجانب واستمرارهم دون أدنى مراعاة للمواطن.
ولفتت جمعية الوفاق انه في الوقت الذي نوجه فيه كل التحايا والإكبار لكل ابنائنا المواطنين على صبرهم وتحملهم للضغوط والمعاناة مع إصرارهم ورفضهم لسياسة العبودية والإذلال، نؤكد بأن النظام استفاد من القبضة الامنية والظروف الصعبة التي استخدم خلالها كل أدوات القمع وصناعة الرعب والخوف من أجل تمرير مخططاته الرامية إلى إنهاك المواطن وتجويعه واستعباده، خصوصاً وأن حجم القيود والضغوط كبيرة وخانقة كالاطباق التام على حرية الرأي والتعبير ومنع التظاهر وحجب وسائل الاعلام المحلية والدولية في نقل هموم المواطنين ومحاصرة الحياة النقابية ومنع تكوين الجمعيات واغلاق الفضاء الاعلامي والسياسي والحقوقي وصولاً إلى معاقبة من يفكر في الإعتراض أو الرفض حتى ولو كان جزءً من الجسم التجاري المحسوب على السلطة أو حتى جزءً من المجلس النيابي الذي يتكون من مزاج السلطة ووفق مقاساتها عندما منعت المعارضين من الاشتراك فيه.
