من منطلق تحمل الجميع مسؤولية المساهمة في إيجاد حلول للأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان يأتي الحديث عن دور القطاع المصرفي في هذا الإطار.. فمساهمة المصارف يمكنها أن تخفف إلى حد كبير الأعباء عن خزينة الدولة.. ولما لا وهي الأكثر إفادة منها عبر الفوائد التي جنتها والأرباح التي حققتها على مدى عقود وفق ما يؤكد الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي: "بما ان المصارف هي الجهة الاكثر افادة من الخزينة لذلك هناك تفكير أن من أفاد من هذه الخزينة ربما عليه واجب أخلاقي وواجب إقتصادي ومالي بأن يرى ما باستطاعته أن يساعد هذه الخزينة "

لكن أين تكمن قدرة المصارف نسأل يشوعي: "المصارف يمكن أن تطلب الى المركزي ان يخفض الفوائد في البلد هذه الفوائد العالية هي بأساس السبب الرئيسي والجوهري لإنخفاض للتصنيفات الدولية للبنان وللمالية العامة للبنان ، زيادة العرض ، توفير السيولة داخل القطاع الخاص هذا من شأنه أن يخفض الفوائد على الفوائد الدائنة وعلى الفوائد المدينة هنا تسكت المصارف لأن لا أحد يؤثر على أرباحها وهكذا نخفض نقطة او اثنين أو اكثر على فوائد الدين العام المحمول من هذه المصارف والدين المستجد الذي سوف يستجد ، الإصدارات الجديدة ، وهكذا يمكن خفض خدمة الدين على الأقل مليار دولار ، وبهذه الطريقة نخفف نسبة العجز في الموازنة ونسبة العجز إلى الناتج المحلي." 

هو واجب وليس دوراً مطلوباً فقط ما يجب أن تقدم عليه المصارف في سبيل خدمة لبنان واقتصاده وليس الخارج ومتطلباته.