في وقت إنخفض مستوى التصعيد الإحتجاجي بعد تعليق موظفي المصرف المركزي والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة إضرابهم بانتظار ما سيصل إليه مجلس الوزراء.

إذاً، يعقد مجلس الوزراء عند الثانية عشرة من قبل ظهر اليوم جلسة سابعة في السرايا الحكومية ضمن جلسات مناقشة مشروع الموازنة العامة.

وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء جلسة الحكومة أمس أن مجلس الوزراء قد ينهي مناقشة الموازنة يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن المناقشة تسير بجدية تامة، لافتاً إلى أن البنود المتعلقة بالقطاعات العسكرية ستُدرس ضمن سلة واحدة.

في غضون ذلك، أعلن الإتحاد العمالي العام تعليق الإضراب في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة واستئناف العمل فيها إعتباراً من اليوم لا سيما في مرفأ بيروت والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومؤسسة كهرباء لبنان وهيئة أوجيرو.

رئيس الإتحاد بشارة الأسمر الذي اعتبر إعلان فك الإضراب انتصاراً للحركة العمالية أرجع القرار إلى تطمينات تلقاها من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائه إياه أمس في قصر بعبدا من خلال تأكيده التوجه لتعليق المادة الحادية والستين من مشروع قانون الموازنة على أن يجري درس واقع المؤسسات كل على حدة بالتعاون مع الوزراء المختصين، ونقل الأسمر عن الرئيس عون رفضه أي إجراء يطاول مداخيل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، مشيراً إلى التداعيات السلبية لاستمرار الإضراب على الإقتصاد الوطني.

بدورها، قررت نقابة موظفي مصرف لبنان​ تعليق الإضراب حتى يوم الجمعة المقبل لتبني على الشيء مقتضاه، وفي بيان صادر عنها بعد جمعية عمومية جددت النقابة رفضها المس برواتب وتعويضات موظفي مصرف لبنان.

كما دعا العسكريون المتقاعدون الحكومة إلى سحب المواد المتعلقة بحقوق العسكريين المتقاعدين من مشروع الموازنة من التداول الرخيص على وسائل الإعلام والتشديد على قدسية أوضاع عائلات الشهداء والجرحى والمعوقين في أي قرار تتخذه الحكومة، وناشد العسكريون جميع المعنيين وخصوصاً وزارة المالية التراجع عن سياسة استهدافهم في حقوقهم في كل مناسبة.